مقترح عريضة وطنية للمطالبة ب إصدار المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي رقم 82.21

البلاغ الصحفي

“مقترح عريضة وطنية للمطالبة ب

إصدار المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي رقم 82.21
المتعلق بضخ فائض الإنتاج الذاتي من الكهرباء النظيفة في الشبكة الكهربائية الوطنية

 ذات التوتر المنخفض.”

مؤيدوا العريضة الوطنية: “جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ” و“الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة” و”جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب”

و”الائتلاف المدني من أجل الجبل” و”شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركان“

في إطار تفعيل الحق الدستوري في تقديم العرائض، مساهمة في تحسين السياسات العمومية، تم إطلاق عريضة وطنية موجهة إلى الحكومة المغربية، للمطالبة بالإسراع في إصدار المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، وخاصة إمكانية ضخ فائض الكهرباء المنتَجة من مصادر نظيفة إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات التوتر المنخفض.

ويهدف مقدموا العريضة الوطنية إلى تفعيل هذا الإطار القانوني الذي يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الطاقية، وتعزيز مشاركة الأفراد والمقاولات في الانتقال الطاقي، وتثمين الاستثمارات في الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة الخضراء النظيفة. وسيمكن المرسوم التطبيقي بعد إصداره من تحديد آجال وشروط وإجراءات الربط وضخ الفائض وآليات احتسابه وتعويضه، بما يُحفّز المنتجين الذاتيين ويدعم الاستقلال الطاقي للمملكة المغربية وتحقيق أهدافه، وفقا لالتزامات المغرب المحددة وطنيا المعلن عنها في إطار خطط العمل الوطنية في مجال المناخ.

وتجدر الإشارة، أن استمرار التأخر في إصدار هذا المرسوم، يُعطل إمكانيات المملكة في الارتقاء بمجهودات المغرب الهادفة إلى تقليص تكلفة فاتورة الطاقة على المواطن وعلى الدولة، كما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها بلادنا على المستوى الوطني والدولي.

ويدعو أصحاب مقترح العريضة الوطنية جميع المواطنات والمواطنين والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني إلى دعم هذه المبادرة بالتوقيع عليها، والمساهمة في تعزيز الإطار التشريعي الوطني الداعم للطاقة النظيفة.

وتجدر الإشارة أن هذه العريضة الوطنية تبلورت بشكل تشاركي من طرف 24 فاعلاً وفاعلة من المجتمع المدني، بمبادرة من “جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ” في إطار اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبالتنسيق مع “الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة” و”جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب” و”الائتلاف المدني من أجل الجبل” و”شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركان”، بالإضافة لمشاركة فاعلة من أكاديميين وباحثين في مجال البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.

وفي الختام، نأمل نظرا للأهمية البالغة لموضوع الطاقة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية المباشرة على المواطن والبلد،  أن تلقى هذه العريضة الوطنية الاهتمام اللازم من طرف الجميع، وتمكن من التعبئة المنشودة، وأن تكون حافزا للحكومة وكافة الجهات المختصة بالإسراع في إصدار ونشر المرسوم التطبيقي المشار إليه أعلاه، ليتسنى تفعيل هذا ورش الانتقال الطاقي الحيوي ووضع المغرب على المسار الصحيح نحو تحقيق طموحاته الطاقية والتنموية.

للمزيد من المعلومات الاتصال: “مصطفى بنرامل” رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ

الهاتف: 00212661704841 البريد الإلكتروني: [email protected]

Communiqué de presse

Proposition de pétition pour l’adoption du décret d’application de la loi organique n° 82.21 concernant l’injection du surplus d’électricité issue de l’autoproduction propre dans le réseau électrique national basse tension

Soutiens de la pétition nationale par : « l’Association Minarets Écologiques pour le Développement et le Climat, le Coalition Marocaine pour le Climat et le Développement Durable, l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc, la Coalition Civile pour la Montagne, ainsi que le Réseau des associations de la réserve de biosphère Arganerie »

Dans le cadre de l’exercice du droit constitutionnel de soumettre des pétitions afin de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, une pétition citoyenne a été lancée à l’attention du gouvernement marocain. Cette initiative vise à demander l’adoption rapide du décret d’application de la loi organique n° 82.21 relatives à l’autoproduction d’électricité, en particulier en ce qui concerne la possibilité d’injecter le surplus d’électricité propre produite dans le réseau électrique national basse tension.

Les auteurs de la pétition aspirent à la mise en œuvre effective de ce cadre juridique, considéré comme une étape cruciale vers une justice énergétique équitable. Ils entendent également encourager la participation des citoyens et des entreprises à la transition énergétique, ainsi que valoriser les investissements dans l’énergie solaire et les autres sources d’énergie verte et propre. Le décret attendu devra préciser les délais, les conditions et les procédures de raccordement et d’injection du surplus, ainsi que les mécanismes de comptabilisation et de compensation. Cela permettra de motiver les producteurs autonomes, de renforcer l’indépendance énergétique du Royaume et de contribuer à l’atteinte de ses objectifs dans le cadre de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) annoncée dans les plans d’action climatiques nationaux.

Il est important de souligner que le retard dans la publication de ce décret freine de manière significative le potentiel de réduction de la facture énergétique nationale, ainsi que la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) auxquels le Maroc s’est engagé tant au niveau national qu’international.

Les initiateurs de la pétition appellent l’ensemble des citoyennes et citoyens, les professionnels et les acteurs de la société civile à soutenir cette initiative par leur signature, afin de contribuer au renforcement du cadre législatif national favorable à l’énergie propre.

À noter que cette pétition a été élaborée de manière participative par 24 acteurs et actrices de la société civile, à l’initiative de l’Association Minarets Écologiques pour le Développement et le Climat, dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des relations avec le Parlement. Elle a été réalisée en coordination avec le Coalition Marocaine pour le Climat et le Développement Durable, l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc, ainsi que la Coalition Civile pour la Montagne, avec la participation active d’universitaires et de chercheurs spécialisés dans les domaines de l’environnement, du climat et du développement durable.

En conclusion, nous espérons que cette pétition recevra toute l’attention qu’elle mérite de la part de l’ensemble des parties concernées, et qu’elle incitera le gouvernement et les autorités compétentes à accélérer l’adoption et la publication du décret d’application susmentionné. Cela permettra la mise en œuvre effective de cette loi essentielle et contribuera à placer le Maroc sur la voie d’une transition énergétique et de développement durable réussie.

Pour plus d’informations contacté : MOSTAFA BENRAMEL
Président de l’Association Minarets Écologiques pour le Développement et le Climat
Téléphone : +212 661 704 841 – E-mail : [email protected]