بلاغ للرأي العام المحلي والوطني بمناسبة 10 ماي

بلاغ للراي العام المحلي والوطني

بمناسبة حلول اليوم العالمي لاركان، والذي يصادف 10 ماي من كل سنة، والذي يعتبر محطة لمسائلة انفسنا كمجتمع مدني وكفاعلين محليين وجماعات ترابية ومؤسسات حكومية وطنية وترابية حول حصيلتنا جميعا من تدبير محمية المحيط الحيوي لاركان، ونحن نعيش العشرية الثالثة 2018-2027 لهذه المحمية التي تعتبر ثراثا انسانيا عالميا، كما ان شعار هذه السنة 2025 سيتم تخليد هذا اليوم تحت شعار “عالم شحرة الاركان خمس سنوات قبل هدف 2030” ، في هذا السياق لابد من استحضار كل المجهودات المبذولة محليا ووطنيا من اجل تفعيل وتحيين مخطط الاطار لمحمية المحيط الحيوي لاركان، وذلك من خلال المحاور التالية:

• محور الحكامة:
• نحن نقترب من نهاية العشرية الثالثة، وما زالت مسالة حكامة محمية المحيط الحيوي لم تتم مباشرتها بشكل جدي، خصوصا ان تقييم العشرية الثانية قد وضعت سيناريوهات من اجل حكامة لمحمية المحيط الحيوي لاركان، الشيء الذي سيساعد جهاز التدبير (والذي تمثله الوكالة الوطنية للمياه والغابات) من اجل تدبير جيد لمحمية المحيط الحيوي. وما زلنا ننتظر مبادرات لتفعيل محور الحكامة بمحمية المحيط الحيوي لاركان، كاول محمية محيط حيوي بالمغرب (ضمن 4 محميات المحيط الحيوي)
• .
• منذ احداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الاركان ANDZOA سنة 2010، كموسسة حكومية ترابية، ننتظر منها لعب الدور الاساسي من اجل التقائية السياست القطاعية من اجل بلورة سياسة ترابية بتراب مجال محمية المحيط الحيوي لاركان، ورغم الدور الايجابي الذي تلعبه هذه الوكالة لاستكمال البرامج القطاعية على المستوى الترابي، فما زلنا ننتظر تقييم هذه التجربة من اجل جعل هذه الوكالة مسؤولة عن محميات المحيط الحيوي الاربعة على الصعيد الوطني، وتفعيل برنامج “الانسان والمحيط” MaB/UNESCO بالمغرب وذلك بهدف المساهمة في بناء السياسات الترابية، في سياق مشروع الجهوية الموسعة وبناء النموذج التنموي الجديد.
• مطالبة مجلس جهة سوس ماسة لمراجعة المخطط الجهوي لاعداد التراب SRAT وذلك باستكمال المخططات القطاعية (المخطط الجهوي للمراعي، المخطط الجهوي للساحل، المخطط الجهوي للمقالع،…) وذلك من اجل ترسيم تنطيق محمية المحيط الحيوي لاركان…
• المحور الاقتصادي والبيئي:
• معاناة محمية المحيط الحيوي لاركان من مشاكل الرعي الجائر والترحال غير المنظم يتجدد كل سنة، ونعاين كل سنة انعكاسات التغيرات المناخية التي القت بظلالها على مربي الماشية والفلاحين الصغار، خصوصا بالمناطق الجبلية، مما يستدعي اخراج المخطط الجهوي للمراعي (وفق مقتضيات القانون 13/113) ومواكبة تعاونيات المراعي لاستكمال تنمية المراعي وتشجيع مربي الماشية المحليين..
• تميزت السنوات الاخير بجفاف غير مسبوق، مما جعل الساكنة تعيش نذرة مائية لا سابق لها لولا الطاف الله هذه السنة، ورغم المجهودات المبذولة من اجل تحلية ماء البحر لتوفير الماء الشروب، فان الخصاص المائي من اجل الفلاحة ما زال قائما كما ان غابات الاركان ما زالت تعاني من تدهور وتراجع الغطاء النباتي بحوالي 600 هكتار سنويا، مما يستدعي من كل المتدخلين بدل مجهودات اضافية لتتثمين الموروث الثقافي لتدبير مياه الامطار، واعداد سياسة فلاحية مستدامة من خلال وضع خريطة للفلاحات الملائمة والمستدامة بمناطق محمية المحيط الحيوي لاركان، واعتماد الفلاحة الايكولوجية وتشجيع الفلاحة التضامنة والمعاشية/ العائلية ومواكبة بنيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجال المحمية، في افق اكتفاء غذائي ذاتي وصحي.
• دعوة تنظيمات المجتمع المدني بمجال محمية المحيط الحيوي الى اليقظة ورص الصفوف من اجل التصدي لكل استغلال عشوائي وغير معقلن لمواردنا الطبيعية، والعمل جميعا من اجل تثمين ثرواتنا الطبيعية في اطار تنمية مستدامة تراعي التوازن الطبيعي بين ساكنة المجال والمنظومة البيئة لاركان. 

• المحور الاجتماعي:
• نساء مجال محمية المحيط الحيوي لاركان، تبقى الحلقة الهشة من كل الفاعلين المحلين، بحيث ان ثروة الاركان التي تنتجها نساء المجال لا يصلها من الارباح الا الفتات، بحيث ان الوسطاء وكبريات الشركات هي التي تسيطر على السوق، وبالتالي تبقى النساء (خصوصا بالمجال القروي) محرومات من حقهن في التعليم والصحة ولم يستطعن الولوج الى حقوقهن الدستورية، مما يصعب عليهن المساهمة بشكل ايجابي في مسلسل التنمية المنشودة بمجالنا الترابي لمحمية المحيط الحيوي لاركان.
• تمكين شباب مجال محمية المحيط الحيوي لاركان من كافة حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لضمان مستقبله للحفاظ على ثروات المجال بشكل مستدام. 

• المحور البيئي:
• في غياب المخططات الجهوية لتدبير الموارد الطبيعية وماسسة تنطيق محمية المحيط الحيوي لاركان، يبقى تدهور المجال الغابوي في تزايد بفعل عوامل بشرية ومناخية، ما لم يتم وضع مخطط تشاركي لانقاذ شجرة الاركان باشراك حقيقي للساكنة المحلية والفاعلين المحليين والجماعات الترابية، وذلك في افق القانون الجديد للغابة (والذي في طور الاعداد). وما نموذج احداث المنتزه الطبيعي للاطلس الصغير الغربي بدون تشاور مع مختلف المتدخلين الا نموذجا لغياب تشاور حقيقي بين مختلف المتدخلين، ممتا يعرض ثروتنا الطبيعية لاركان الى مزيد من التدهور.
• مجال محمية المحيط الحيوي لاركان يشهد تدهورا للتنوع البيولوجي بحيث ان عددا هاما من الانواع النباتية والحيوانية مهددة بالانقراض، في الوقت الذي ينتضر فيها مشاركة الساكنة في تدبير مجالهم الطبيعي والانتفاع من ترواثهم الطبيعية، في اطار التنزيل الترابي للاستراتيجات الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية ومحاربة التصحر.
• مكافحة التغيرات المناخية من خلال التكيف او التخفيف للحفاظ على الموروث الثقافي لاركان يتطلب اليوم مجهودا كبيرا لتغيير سلوكاتنا الحياتية والنمط الاقتصادي واستنتاج العبر من الموروث الثقافي للنموذج الاقتصادي المحلي بجبال الاطلس الصغير.

شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لاركان